قرارات مجلس الوزراء لتعزيز الاستثمارات ودعم القطاع الاجتماعي والاقتصادي

كتب عادل خفاجي:

في الاجتماع الخامس والستين لمجلس الوزراء، الذي عقد برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، تم اتخاذ عدة قرارات هامة لتعزيز الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة في مختلف القطاعات. وفيما يلي أبرز القرارات التي تم الموافقة عليها:

1. مشروع قانون للبحث عن البترول: وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون يتيح لوزير البترول والثروة المعدنية التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول للبحث عن البترول وتنميته في منطقتي رأس بدران وخليج الزيت في خليج السويس. يهدف هذا المشروع إلى تعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية وتعزيز دور الكيانات الوطنية في قطاع البترول، مما يعزز من قدرة الهيئة على زيادة الإنتاج وتحقيق الاستدامة.


2. التعديل الثاني لاتفاقية التمويل مع الوكالة الفرنسية للتنمية: تم الموافقة على التعديل الثاني لاتفاقية التمويل بين الحكومة المصرية والوكالة الفرنسية للتنمية لدعم قطاع الحماية الاجتماعية، وذلك بهدف تحسين مستوى الخدمات الاجتماعية وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية للمواطنين.


3. تمديد الإعفاء من رسوم "الجعل": وافق المجلس على تمديد الإعفاء من رسوم مقابل "الجعل" لمدة عام إضافي حتى ديسمبر 2026، وذلك بهدف تشجيع شركات الطيران وزيادة الحركة الجوية وتنشيط السياحة الوافدة إلى مصر، وخاصة إلى المطارات السياحية.


4. طرح رخص لإنتاج الأسمنت: قرر مجلس الوزراء بدء إجراءات طرح رخصتين لإقامة مشروعات لإنتاج الأسمنت البورتلاند الرمادي في مزايدة علنية بين الشركات المحلية، بطاقة إنتاجية تصل إلى 2 مليون طن سنوياً للرخصة الواحدة، وذلك في إطار دعم صناعة الأسمنت المحلية.


5. تقرير أداء الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل: أحيط المجلس بتقرير أداء الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل عن العام المالي 2024/2025، حيث أظهرت الهيئة تحقيق إيرادات بلغت نحو 69.4 مليار جنيه، مع فائض مالي بلغ 52.2 مليار جنيه، مما يعكس استقراراً مالياً وتحسناً في الأداء.


6. موافقة على بروتوكولات مع الشركات لتنفيذ مشروعات إسكانية: أقر مجلس الوزراء عدداً من البروتوكولات والعقود مع شركات لتنفيذ أعمال الشبكات الأرضية وإمدادات الغاز الطبيعي لعدد من المناطق، وكذلك بروتوكولات تعاون مع بعض البنوك بشأن التمويل العقاري للوحدات السكنية المملوكة للهيئة. هذا في إطار تعزيز البنية التحتية للمشروعات السكنية.


7. استمرار دعم المشروعات القائمة: وافق المجلس على القرارات والتوصيات الصادرة عن اللجنة الهندسية الوزارية لاستكمال أعمال 49 مشروعاً في مجالات الإسكان والنقل والتعليم العالي والبحث العلمي، وذلك للاستفادة من الاستثمارات المنفقة في هذه المشاريع.

8. تعاقدات مع الهيئة العربية للتصنيع: تم الموافقة على قيام الشركة المصرية لنقل الكهرباء بالتعاقد مع الهيئة العربية للتصنيع لتوريد أبراج الجهد العالي والفائق جهد (500- 220 – 66) كيلو فولت في منطقة كهرباء الدلتا، كما تم الموافقة على تعاقد الشركة الفرعونية للبترول مع الهيئة العربية البريطانية للصناعات الديناميكية لإصلاح وفحص بعض المعدات.
تتسم هذه القرارات بأنها خطوة مهمة نحو تعزيز البنية التحتية، وتشجيع الاستثمارات، وتعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية. كما أنها تسهم في تحسين الخدمات الاجتماعية والصحية في مصر، وتدعم الاستقرار المالي في مختلف القطاعات.